وزارة المالية شريك المالك أم قاطرة تنمية الموارد ؟؟؟

كتبهامروان العش ، في 8 أيار 2007 الساعة: 07:56 ص

وزارة المالية شريك المالك أم قاطرة تنمية الموارد ؟؟؟

هل يعقل ضريبة فروغ محل في حوش بلاس الصناعية تعادل 50% من القيمه الراهنة ؟؟؟

تجار القطع في الطابق العلوي : ظلمنا مرتين – الأولى بالتخصيص والثانية عند أي مبيع

من مالكي المحلات الطابق الأول ( النصاصي ) في مدينة حوش بلاس الصناعية ( الخاضعة لمالية مدينة دمشق ) – في ريف دمشق

تقع منطقة حوش بلاس على بعد 10 كم من مركز مدينة دمشق , أقامتها محافظة دمشق عام 1994 لنقل الحرفيين من وسط المدينة وأطرافها وفق القرار الرقم 611/ م.ت وصدر في 27/6/ 1993 , وباشرت المحلات عملها منذ عام 1997 .

الموقع مؤلف من 2042مقسم محل أرضي وعلوي ( نصاصي )

محلات أرضية نظامية لإصلاحات السيارات ومستلزماتها (1200 ) محل مشغولة 99%
ومحلات علوية ( نصاصي ) في الطابق الأول محلات تجارية (842) محل علوي مشغولة 20% فقط ؟؟؟ على الواقع بتاريخه!!!

والسؤال المشروع هنا لماذا نسبة الإشغال المتدنية في الطابق العلوي ( النصاصي ) , والمبررات هي :

الطابق الأول ( نصاصي ) لا يصلح كسوق تجاري وفق الترتيب الذي أقيم به .
المداخل والمصاعد غير مؤهلة وغير مجدية على الوضع القائم .
التحميل والتنزيل للبضائع يدوي ومرهق لتاريخه .
المساحات بين المحلات ضيقة ( الكردور ) ولا تستوعب الحركة وتعيق العمل .
مصمم المنطقة بالأصل لم يلحظ الطابق العلوي كمقاسم مستقلة بل هي سقائف للمحلات أسفلها , ولكن الضغط بالطلبات للتخصيص على المحافظ أجبر على إعتبار المحل العلوي مقسم مستقل , ووزع على هذا الأساس لإمتصاص الطلبات والضغوط .

نتج عن كل ما ذكر أن المحلات العلوية ( النصاصي ) سلمت من محافظة دمشق بمبلغ إجمالي للمتخصصين يقارب 300 ألف ليرة سورية عام 1997بدون إكساء بمساحة 45 متر , وسعرها الرائج اليوم بعد عشر سنوات يقارب 600 ألف ل س مكسية , جاهزة مفتاح باليد .

بينما المحل الأرضي بنفس المساحة العلوية ويزيد 10% فرق الممرات , سلم من المحافظة بما يقارب 500 ألف ل س بدون إكساء , واليوم يقارب سعره ثلاثة ملايين كحد أدنى !!!!!!!!!!

علماً أنه حتى عام 2002 كانت الأسعار بين الأرضي والعلوي لاتفرق سوى الضعف للأرضي , ولكن قرارات المحافظة تمنع العمل التجاري بالطابق الأرضي , مما دفع البعض للشراء في النصاصي مكرهين , وفجأة حصل بعض مالكي المحلات الأرضية على قرارات محاكم تسمح لهم بالتحويل التجاري , مما ضاعف أسعار المحلات الأرضية وإرتفع الطلب عليها , وإنهارت أسعار المحلات العلوية ( النصاصي ) وتوقف الشراء والبيع , كونها ستتموت حكماً وتعود مكاتب ومستودعات لأصحاب المحلات السفلية بسبب زهد ثمنها , وعدم الطلب عليها لمجمل ما ذكرنا .

والمصيبة والمفارقة والظلم الذي وقع به أصحاب المحلات العلوية يقع حالياً من وزارة المالية , فوق معاناتهم المذكورة أعلاه , حيث تقوم مالية مدينة دمشق بوضع رسم فروغ على مبيع المحلات العلوية ( على قلة بيعها ) يصل لمبلغ يقارب 225000 ل س مئتان وخمس وعشرون ألف للمحل العلوي تقريباً , ويعامل المحل الأرضي بنفس القيمة !!!!!!!!!!!!! .

أي الفروغ على القيمة المالية حسب القيد المالي ؟؟؟؟؟؟ لا ينظر الموظف المالي لأي من الإعتبارات المبينة أعلاه فقط ينظر للقيمة المالية التخمينية ويكلف المحل العلوي مثل المحل السفلي , رغم الفرق الواضح بالسعر الراهن والقيمة التجارية , التي يفرض على أساسها رسم الفروغ , بمنظقة صناعية لا فروغ فعلي بها , بل العملية مبيع وشراء على الواقع .

ونتسائل على أي أساس إتخذت مالية المدينة القرار بالتكليف للطابق العلوي ( تكليف ضريبة الفروغ ) , ولماذا لم تلجأ إلى السؤال والخبرة الفنية والمالية والعقارية بالسوق , ودراسة واقع المنطقة ميدانياً ؟؟؟؟؟؟؟؟ وبالمشاهدة 80% من المحلات العلوية ( النصاصي ) مغلقة لليوم , ولا تصلح لأعمال تجارية لمجموعة عرقلات قائمة .

علماً أن الشق المجاور لمدينة حوش بلاس الصناعية والذي يماثلها , أي مقاسم جمعية محلات حوش بلاس الكتل الخاصة , والتابعة لريف دمشق والملاصقة لنا , والتابعة لمديرية مال داريا لم تكلف بالفروغ للطابق العلوي ( نصاصي ) ولدى السؤال تبين أن مديرية مال داريا شكلت لجنة فنية مالية وكشفت ميدانياً وحسياً على الواقع وإتخذت قرار مناسب للمصلحة العامة بعدم التكليف بضريبة الفروغ على المحلات العلوية بالكتل الخاصة ولا يستحق فرض الضريبة , وكلفت المحلات الأرضية فقط , مما ساهم بتنشيط حركة البيع في المنطقة وفتح فعاليات جديدة في الطابق العلوي , عوض عن ضريبة الفروغ , بضرائب التكليف للفعاليات على الأرباح .

والرجاء :

الموافقة على تشكيل لجنة من مالية مدينة دمشق يشارك بها ممثلين عن إتحاد حرفيي دمشق , وممثلين عن أصحاب المحلات العلوية , للكشف الميداني الحسي , والإطلاع على الواقع القائم , وإعادة النظر بتكليف المحلات العلوية بضريبة الفروغ المطبقة حالياً إعتباراً من عام 2006 , حرصاً على العدالة في التكليف , وأن تكون القوانين المالية والإصلاحات الضريبية نافذة للعمل وحركة السوق وزيادة مداخيل الأفراد والدولة .

عن الشاغلين المهندس مروان العش .

أضف الى مفضلتك